24/04/2013
الجلسة الثانية لملتقى المقاولات تدعو الى ايجاد مرجعية قانونية
التوصية بتأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة وعقود المقاولات
تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين يساعد على ملائمة المهارات و الفرص
المقاولون المصنفون يمثلون 0.01 بالمائة العدد الاجمالي
قال المستشار في مجلس تطوير صناعة المقاولات الماليزي الدكتور محمد عبد الحميد خلال ورقته الاولى في ملتقى 2024 صناعة المقاولات ان قطاع الانشاءات في ماليزيا شهد تحسنا كبيرا في عام 2013 بنسبة 80% فيما لم تتجاوز في عام 2010 حاجز 60% وذلك خلال الجلسة الثانية لملتقى 2024 صناعة المقاولات التي رأسها الدكتور ابراهيم المطرف.
وقال في ورقته الاولى التي عنونها بـ " تجربة دولةماليزيا في دعم قطاع المقاولات " ان بلاده اطلقت العديد من المبادرات التي ساهمت في نمو قطاع المقاولات، منها على سبيل المثال تقديم الابتكارات كما هو الحال بالنسبة لبناء المباني العملاقة، بالاضافة لعقد شراكات مع القطاع العام و ايضا تشجيع استخدام احدث الاليات المناسية التي تسهم في دعم قطاع الانشاءات في ماليزيا، مضيفا، ان ماليزيا ركزت كذلك على تشجيع استخدام افضل المواد الخام و ذات الجودة العالية، فضلا عن التركيز على زيادة الانتاجية.
واشار الى ان ماليزيا تشهد انتعاشة كبيرة في قطاع المقاولات، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة و الاستراتيجية منها جسر عملاق تقوم بتنفيذه شركة صينية و قد انجز من المشروع 60% فيما يتم حاليا انشاء سكة الحديد و كذلك مشروع القطار السريع و غيرها من المشاريع الاخرى.
واوصت الورقة الثانية التي حملت عنوان صناعة المقاولات – المؤثرات والمتغيرات وقدمها مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية في مكتب بول الن هاملتون الدكتور علاء زيتوني الى ضرورة "تأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة المقاولات وعقود المقاولات".
وأكد زيتوني على انه :"يجب على قطاع المقاولات والجهات الحكومية ذات العلاقة الدخول في حوار بناء لتطوير حلول مبتكرة للتوطين ومتطلبات العمل".. مشيرا إلى امكانية أن " تكون سياسات التوطين المدروسة وسيلة لزيادة العمالة السعودية، إلا أنها قد تتطلب استثمارات كبيرة ووقت كاف لندرك تماما العائد على الاستثمار".
وجاء في توصيات الورقة إن "تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين سيساعد على ملائمة المهارات و الفرص في قطاع المقاولات"
وقال بأن الاستثمار في التحديث وإضفاء الطابع المهني على قطاع المقاولات سيؤدي إلى تحسين فعالية التوطين و نجاح المشاريع واستمرار ربحية القطاع .
وخلص إلى إنه على الرغم من إن المبادرات المقترحة وتوصيات المحاكاة الاستراتيجية طويلة المدى إلا إن هناك بعض التوصيات التي قد تعمل كقوة دافعة للتغيير على المدى القصير.
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان (الهيئة الوطنية للمقاولين) وقدمها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي، شرح فيها اسباب أيجاد مثل هذه المرجعية، وأولها (الأهمية الاقتصاديّة و التشغيليّة) اذ شهد قطاع البناء و التشييد في المملكة خلال عام 2012 نسبة نمو بلغت 16.5 % ، في حين أن نمو القطاع الخاص ( بشكل عام ) في العام نفسه كان عند نسبة 11.5 % و نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 % لافتا الى هذا القطاع بساهم بما نسبته 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي ، و ما نسبته 13.2 % من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص .
وأضاف الحمادي بأن منشآت قطاع التشييد و البناء المُشتركة في التأمينات الاجتماعية تمثل نسبة 34 % من إجمالي عدد المنشآت ، و هي أعلى نسبة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتا الى ان المشتركين على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء بالمملكة يمثلون نسبة 40 % من عدد المشتركين الإجمالي و يبلغ عدد هم 2.175.000 مشترك ، وإن عدد السعوديين العاملين في قطاع التشييد و البناء يصل إلى 200.000 مشترك .
واشار الى أن بعض الإحصاءات تفيد بأن عدد السجلات التجاريّة للمقاولين تصل إلى 250 ألف سجل تجاري ، تبلغ نسبة المصنفين في وكالة تصنيف المقاولين 0.01 % من العدد الإجمالي للمقاولين .
وتطرق الى دراسة حول (مشروع الهيئة السعودية للمقاولين)كنموذج مقترح لتطوير القطاع ورفع مستوى أدائه، وقال بأن "رؤية" مشروع الهيئة هو "تعزيز دور صناعة المقاولات في إطار من الجودة والكفاءة وتحسين المواءمة، ومد الجسور مع الجهات المعنية بهذا القطاع". . ورسالتها :"تطوير قطاع المقاولات، ورفع قيمته المهنية والعلمية، وتمثيله كقطاع أمام الجهات الحكومية والخاصة والدولية"
وذكر بأن من أهداف الهيئة ايضا (تعزيز مكانة المنتسبين لصناعة المقاولات في المجتمع ورعاية و حماية مصالحهم في المجال المهني وتعزيز العلاقات بين المنتسبين فيما بينهم .. وتطبيق وتعزيز معايير السلامة في صناعة المقاولات .. وإعادة هيكلة قطاع صناعة المقاولات والعمل على دمج مكوناته وتشكيل كيانات عملاقة كبيرة ومتوسطة ومتخصصة والعمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية حتى تكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني .
